نوع مقاله : ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت
تازه های تحقیق
مسئله مشارکت زنان در جهاد دفاعی از مسائل چالشبرانگیز فقه معاصر امامیه است که در آن دو موضع متعارض وجود دارد: از یک سو روایاتی که جهاد را از زنان ساقط کردهاند، و از سوی دیگر ادله قرآنی و سیره نبوی که مشارکت آنان را تأیید میکنند. این پژوهش با روش توصیفیـتحلیلی و رویکرد اجتهادی، با استناد به منابع اصیل فقه شیعه از جمله جواهرالکلام، تحریرالوسیله، توضیحالمسائل امام خمینی، تفسیر المیزان و درسهای خارج فقهای بزرگی چون آیتالله نوری همدانی و آیتالله بهجت، به استنباط ملاکهای فقهی جواز و وجوب حضور زنان در جهاد دفاعی میپردازد.
نقطه عزیمت پژوهش، تمایز میان جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است؛ تمایزی که در متون فقهی امامیه مستند و مقرر است. فقها به اتفاق، وجوب جهاد ابتدایی را از زنان ساقط دانستهاند، اما این اجماع را نمیتوان به جهاد دفاعی تسری داد. جهاد دفاعی که در برابر هجوم دشمن به سرزمینهای اسلامی شکل میگیرد، ماهیتاً متفاوت است و ادله آن را باید مستقلاً بررسی کرد.
پژوهش از سه مسیر موازی به اثبات جواز و وجوب مشارکت زنان در جهاد دفاعی میپردازد. در حوزه ادله قرآنی، آیاتی چون «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ» (بقره/۲۱۶)، «أَذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» (حج/۳۹) و «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» (نساء/۷۵) در اطلاق خود شامل زنان نیز میشوند. آیات ۹۱ و ۹۲ سوره توبه معذوریت از جهاد را تنها برای ضعفا، بیماران و ناتوانان از تأمین تجهیزات میداند و بر اساس تفسیر علامه طباطبایی، زنان سالم و توانا از این معذوریت مستثنا نیستند. در حوزه ادله روایی، سیره نبوی شاهدی قوی بر مشارکت زنان در غزوات دفاعی است؛ حضور شخصیتهایی چون نسیبه دختر کعب، ام عطیه، ام عماره و حضرت فاطمه زهرا (سلامالله علیها) در جنگهای احد، خندق و حنین، و عدم نهی پیامبر از این حضور، دلالت روشنی بر مشروعیت آن دارد. در حوزه ادله عقلی نیز قاعده نفی حرج مستند به آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج/۷۸) اقتضا میکند که هرگاه حضور زنان در جهاد دفاعی مستلزم حرج شدید نباشد، تکلیف بر ایشان ثابت است.
مهمترین دستاورد پژوهش، استنباط شش ملاک منسجم برای مشروعیت حضور زنان در جهاد دفاعی است که در پیشینه پژوهش بهصورت یکپارچه مطرح نشدهاند:
نخست، ضرورت دفاع: وجود هجوم واقعی دشمن شرط تحقق موضوع است و در صورت ضرورت، جهاد دفاعی بر زنان نیز واجب میشود.
دوم، امنیت از اسارت و تعرض: مانع تاریخی اصلی از مشارکت زنان، خطر اسارت و تجاوز جنسی در جنگهای تنبهتن بود؛ اما با تحول شیوههای نوین جنگی، از جمله جنگ الکترونیک و دوربُرد، این مانع در بسیاری از موارد منتفی است.
سوم، رعایت حجاب شرعی: سیره زنان در جنگهای صدر اسلام و ادله قرآنی مربوط به پوشش (نور/۳۱) بر این شرط تأکید دارند.
چهارم، پرهیز از اختلاط غیرضروری: اختلاط کنترلشده و به قدر ضرورت جایز است، اما اختلاط نامتعارف و تحریکآمیز ممنوع. این ملاک با استناد به آیات مرتبط با رفتار اجتماعی زنان و سیره عملی دختران حضرت شعیب (علیهالسلام) استنباط شده است.
پنجم، عدم خوف فتنه و حرج: حرج بدنی، روانی یا خانوادگی، مسقِط تکلیف است. نسبت این ملاک به شرایط نوین جنگ نیز متفاوت از گذشته ارزیابی میشود.
ششم، ملاحظه اذن ولی در شرایط غیرتعیینی: صاحب جواهر تصریح میکند که در جهاد دفاعی متعین، اذن ولی شرط نیست و حتی در صورت مخالفت ولی نیز شرکت در جهاد واجب است؛ اما در فروض کفایی، اذن لازم است.
در بخش نقد ادله مخالف، پژوهش دو پایه اصلی استدلال عدم جواز را ناتمام مییابد: روایت «جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا» ناظر به جهاد ابتدایی است نه دفاعی؛ و اجماع ادعاشده بر سقوط جهاد از زنان، مدرکی و محتمل المدرک است و دلالتش تنها بر عدم وجوب جهاد تنبهتن، قدر متیقن آن است.
پژوهش در پایان طیف مشارکتهای مجاز زنان را دستهبندی میکند: خدمات پزشکی و درمانی، پشتیبانی و تدارکات، جهاد لسانی در تشویق رزمندگان، و در صورت ضرورت مطلق رزم مستقیم؛ و با توسعه مفهومی، جهاد علمیفرهنگی و مالی را نیز میافزاید.
نتیجه کلی آن است که فقه امامیه با حفظ ضوابط شرعی، نهتنها مشارکت زنان در جهاد دفاعی را جایز میشمارد، بلکه در شرایط اضطرار، آن را واجب میداند. خلأ اصلی ادبیات پیشین نه در نفی حضور زنان، بلکه در نبود چارچوبی منسجم برای تعریف شرایط و ملاکهای آن بوده که این پژوهش به پُر کردن آن پرداخته است.
یکی از چالشهای فقهی معاصر، تعیین حدود تکلیف زنان در جهاد دفاعی است. در متون فقهی شیعه، جهاد ابتدایی از زنان ساقط شده، اما در جهاد دفاعی که در برابر هجوم دشمن به کیان اسلام صورت میگیرد، حکم متفاوت است. پرسش اصلی این است که زنان با چه «ملاکها و قیودی» مجاز یا مکلف به شرکت در جهاد دفاعی هستند. مسجدسرایی و دیگران (۱۳۹۹) در مقالهای با عنوان نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» تفکیک جهاد ابتدایی و دفاعی را مبنا قرار داده و روایت «جهاد المرأة حسن التبعل» (کلینی، 1407ق، ج5، ص9) را نقد کردهاند. آهی (۱۳۹۵) با عنوان گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن، با رویکرد قرآنی حضور نظامی زنان را بررسی کرده است. جلالیکندری در مقالهای با عنوان حضور نظامی زنان در صدر اسلام، نمونههای تاریخی از جنگهای احد و حنین گردآوری کرده است. وکیلی در مقالهای با عنوان اسلام و نقش زنان در عرصه دفاع، ابعاد دفاعی را از منظر فقهی بررسی کرده است. اما هیچ یک ملاکهای ششگانه اجازه را به صورت منسجم استنباط نکردهاند.
این تحقیق با روش توصیفی_تحلیلی_اجتهادی و گردآوری کتابخانهای از منابعی چون جواهر الکلام، تحریرالوسیله، توضیحالمسائل امام خمینی، المیزان و درسهای خارج آیات عظام نوری همدانی و بهجت انجام شده است. تحلیل دادهها مبتنی بر استنباط ملاکات از ادله و تطبیق بر مصادیق است. پژوهش حاضر در پنج بخش اصلی تنظیم شده است:1. مفاهیم و اقسام جهاد، 2. ادله جواز و وجوب، 3. ملاکهای اجازه فقهی، 4. نقد ادله عدم جواز و نقشهای مجاز، و نتیجهگیری.
یافتههای اصلی: جهاد دفاعی بر زنان واجب است (خمینی، 1426، م۲۶۹۲؛ نجفی، 1404، ج۲۱، ص۱۸‑۱۹)، اما این وجوب مشروط به شش ملاک است: ضرورت دفاع، امنیت از اسارت و تعرض، رعایت حجاب، عدم اختلاط نامتعارف، عدم خوف فتنه، و ملاحظه اذن ولی در شرایط عادی. نقد دلالی روایت اصبغ بن نباته (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۷) نشان میدهد که عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان به معنای مطلق حرمت شرکت آنان در جهاد دفاعی نیست. نقشهای مجاز شامل پزشکی، تدارکات و پشتیبانی، تشویق به مبارزه و استقامت و در صورت ضرورت، رزم مستقیم میباشد.
در این بخش از مقاله، به ادله جواز و وجوب شرکت زنان در جهاد دفاعی میپردازیم.
قرآن کریم جهاد را به صورت مطلق و بدون تخصیص جنسیتی واجب کرده است: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» (بقره، ۲۱۶)، (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۴). آیه ۳۹ سوره حج به صراحت به کسانی که مورد ستم قرار گرفتهاند اجازه جنگ میدهد: «أَذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» (آهی، ۱۳۹۵، ص۸‑۹). آیه ۷۵ سوره نساء «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» نیز مسلمانان را به دفاع از مستضعفان فرا میخواند (جلالی کندری، 1382، ص۶). عمومات این آیات شامل زنان نیز میشود.
آیه ۹۱‑۹۲ سوره توبه[1] نیز معذوریت را تنها برای ضعفا، بیماران و کسانی که توان مالی ندارند بیان کرده است. علامه طباطبائی در تفسیر این آیه میفرمایند: «لیس علی الضعفاء... حرج» به این معناست که کسانی که نیرو و توانایی جهاد ندارند (خواه طبیعی مانند زمینگیر و خواه عارضه موقت مانند بیمار) و نیز کسانی که توان مالی و تجهیزاتی ندارند، از تکلیف جهاد معذورند و بر ایشان حرجی نیست (طباطبایی، 1374، ج۹، ص۴89‑۴۹۱). از اطلاق آیه چنین برمیآید که زنان سالم و دارای توانایی، مشمول این معذوریت نیستند؛ مگر آنکه عذر دیگری مانند حرج شخصی یا مفسدهای بزرگتر در کار باشد. این مطلب در جهاد دفاعی که ضرورت آن شدیدتر است، بهطریقاولی جاری میشود. ایشان همچنین در جایی دیگر میفرمایند: «اسلام محرومیت زنان از فضیلت جهاد را با فضیلت شوهرداری جبران کرده است» (طباطبایی، 1374، ج۴، ص556) اما این جبران به معنای نفی حق جهاد دفاعی نیست.
اگرچه روایت اصبغ بن نباته به ظاهر جهاد را از زنان ساقط میکند (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۷)، اما سیره نبوی مؤید شرکت زنان در غزوات دفاعی است. پیامبر زنان را در جنگ احد و غیر احد با خود همراه میبرد و کارهایی مناسب شأن آنان به ایشان ارجاع میداد (نوری همدانی، درس خارج، ۸۶/۸/۲۶). نمونههای تاریخی متعددی از جمله نسیبه دختر کعب که در جنگ احد از پیامبر دفاع کرد تا آنجا که زخمهایی متعددی برداشت (وکیلی، 97)، ام عماره که برای کمکرسانی در جبهه آمده بود بر فراریان نیز فریاد میزد و نقش فعالی در روحیه نیروها داشت (جلالی کندری، 1382، ص106)، ام عطیه در جنگها علاوه بر تهیه غذا از تدارکات نظامی نگهداری مینمود (نیکفرجام، 1392، ص128) و عدهای از زنان در جهاد به مجاهدین آب میدادند مجروحان را مداوا میکردند مشکها را وصله میزدند؛ از جمله این زنان: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، ام سنان، ام عطیه، ام ایمن، ام عماره، ام سلمه، امیه و... میتوان نام برد (آهی، ۱۳۹۵، ص547). این موارد نشان میدهد که زنان در جهاد دفاعی حضور داشتهاند و پیامبر نیز ایشان را نهی نکرده است.
قاعده نفی حرج یکی از قواعد مسلم فقهی است که مستند به آیه شریفه «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، ۷۸) است. فقها از این قاعده برای رفع تکالیف طاقتفرسا استفاده کردهاند. در بحث جهاد، صاحب جواهر از همین قاعده برای اثبات وجوب کفایی جهاد بهره برده است (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۹). با تطبیق این قاعده بر مسئله حضور زنان در جهاد دفاعی، میتوان گفت: هرگاه شرکت در جهاد دفاعی برای زنی مستلزم حرجی فراتر از توان عادی باشد، آن تکلیف از او ساقط میشود. اما در صورت عدم حرج و ضرورت دفاع و امکان رعایت موازین شرعی، اصل بر وجوب، یا لااقل جواز است؛ مگر آنکه حرجی اثبات شود.
بر اساس ادله پیشین و با تحلیل آثار فقهای امامیه، شش ملاک اصلی برای اجازه یا وجوب حضور زنان در جهاد دفاعی به دست میآید:
2-1. ضرورت دفاع؛ اساسیترین ملاک، وجود هجوم واقعی دشمن به بلاد اسلامی یا قصد استیلای آنان است. در چنین شرایطی، جهاد دفاعی بر همه مسلمانان واجب میشود (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۱۸‑۱۹؛ آهی، ۱۳۹۵، ص546).
2-2. امنیت از اسارت و تعرض؛ در گذشته جنگها تنبهتن بوده و اگر زنی مغلوب میشد، مورد تجاوز قرار میگرفت؛ اما امروزه سبک جنگها تغییر کرده و زنان میتوانند از راه دور (موشک، جنگ الکترونیک) شرکت کنند (نوری همدانی، درس خارج، ۸۶/۸/۲۶). بنابراین، هرگاه امکان اسارت یا تعرض جنسی برای زنان وجود نداشته باشد یا با تمهیدات مناسب قابل پیشگیری باشد، مانع شرعی از بین میرود.
2-3. رعایت حجاب شرعی؛ قرآن کریم در سوره نور آیه ۳۱ خطاب به زنان مؤمن میفرماید: «وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ». در این آیه، خداوند مؤمنان را به «غض بصر» و پوشاندن زیورآلات و زینتهای خود فرمان داده است. بر این اساس، هرگونه حضور زن در عرصههای عمومی از جمله میادین جهاد، باید همراه با رعایت کامل حجاب شرعی باشد. سیره نبوی نیز این مطلب را تأیید میکند؛ زیرا زنان در جنگهای صدر اسلام، مانند احد و خندق با حفظ پوشش کامل اسلامی، به آبرسانی، مداوای مجروحان، طبخ غذا و تشویق رزمندگان میپرداختند (نوری همدانی، درس خارج، ۸۶/۸/۲۶؛ جلالی کندری، 1382، ص106).
2-4. عدم اختلاط غیر ضروری با مردان نامحرم؛ آهی (۱۳۹۵) با استناد به آیات و نیز سیره عملی دختران حضرت شعیب (علیه السلام)[2] که برای پرهیز از اختلاط، منتظر خروج مردان از کنار چاه میماندند، تأکید میکند زنان باید در صورت حضور در میدان نبرد، حجاب اسلامی را رعایت کنند و از اختلاط غیر ضروری بپرهیزند (آهی، ۱۳۹۵، ص549-552). وی همچنین به تقوای رفتاری در سه بخش دیداری و شنیداری، کلامی و تعاملی اشاره میکند و بر لزوم پرهیز از هرگونه رفتار تحریکآمیز یا کلام نرم و فریبا تأکید مینماید. با توجه به آیات میتوان قاعده «عدم اختلاط غیر ضروری در محیط اجتماعی» را استنباط نمود. در جهاد دفاعی نیز اگر اختلاط کنترلشده و به حد ضرورت باشد، اشکال ندارد.
2-5. عدم خوف فتنه و حرج؛ هرگاه حضور زنان در جهاد دفاعی مستلزم حرج و مشقت شدیدی باشد که تحمل آن از توان عادی ایشان خارج است، اعم از حرج بدنی مانند بیماری یا ناتوانی جسمی، حرج روانی مانند ترس شدید یا فشارهای روحی یا حرج خانوادگی و اجتماعی مانند به خطر افتادن نظام خانواده یا تضعیف امنیت فرزندان، مقتضای قاعده، سقوط تکلیف خواهد بود. کما اینکه صاحب جواهر نیز در جهاد ابتدایی بر این مطلب اشاره نموده است: «لا عَلَى الْمَرْأَةِ بِلَا خِلَافٍ أَیْضاً، بَلِ الْإِجْمَاعُ بِقِسْمَیْهِ عَلَیْهِ، مضافا إلى ضعفها» (جواهر، ج۲۱، ص7)؛ «ضعفها» به معنای ناتوانی طبیعی زنان از تحمل سختیهای است. البته در جهاد دفاعی با تغییر سبک جنگها و شرایط مصادیق این ضعف تغییر یافته است.
2-6. ملاحظه اذن ولی؛ صاحب جواهر برای ابوین حق منع از جهاد را در جایی که تکلیف متعین نشده باشد[3] بیان کرده (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۲۲)، اما در جهاد دفاعی که متعین میشود، اذن ولی شرط نیست «هرگاه جهاد بر او بهصورت عینی و متعیّن واجب شود، خروج برای شرکت در آن بدون نیاز به کسب اجازه واجب خواهد بود؛ بلکه حتی در صورت مخالفت (کسی که اذن او در شرایط عادی معتبر است) نیز باید در جهاد شرکت کند.» (نجفی، 1404، ج۲۱، ص۲5). اگر وجوب تعیینی به معییِن صحیحی باشد حتی اذن مولی هم در آن لازم نیست؛ مانند وجوب نماز بر عبد. در اینجا مولی نمیتواند تمام وقت عبد را مشغول نماید و به مقدار انجام نماز بر عبد وقت ندهد (بهجت، درس خارج، 20/7/87). بنابراین در مواردی که جهاد تعیینی نباشد و کفایی باشد، اذن ولی لازم است.
3-1. نقد روایت «جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا»؛ این روایت از لحاظ سند صحیح است (نوری همدانی، درس خارج، ۸۶/۸/۱۹) لذا محل اختلاف در دلالت روایت است. روایت اصبغ بن نباته «جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا »(کلینی، 1407ق، ج5، ص9) ناظر به جهاد ابتدایی است، نه دفاعی. همچنین سیره نبوی مؤید شرکت زنان در غزوات دفاعی است.
3-2. نقد اجماع ادعاشده؛ برخی فقها برای عدم جواز جهاد بر زنان به هر دو قسم اجماع منقول و محصل تمسک کردهاند «بلا خلاف أیضا، بل الإجماع بقسمیه علیه» (نجفی، 1404، ج۲۱، ص7). اما اجماع مزبور مدرکی یا محتمل المدرکی است و مستند به روایت میباشد. همچنین بر فرض پذیرش اجماع، باید این اجماع را اجماع بر مسبب دانست نه اجماع بر سبب، لذا شرط مذکر بودن را نمیتوان اجماعی شمرد. علاوه بر آن اجماع از ادله لبی است که اخذ به قدر متیقن آن باید گردد و قدر متیقن از آن شامل عدم وجوب قتال تنبهتن است (مسجد سرایی، 1399، ص94).
3-3. نقشهای مجاز زنان در جهاد دفاعی
نقشهای زنان در جهاد را میتوان در موارد ذیل دستهبندی نمود:
البته در صورت توسعه در معنای اصطلاحی جهاد نیز میتوان دو نقش دیگر را به این موارد افزود:
از مجموع مباحث این پژوهش به دست میآید:
[1].«لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَلَا عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ»(توبه، 91و92)
[2]. «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا»(قصص، 25)
[3]. البته به شرطی که ابوین کافر نباشند«فلو کانا کافرین لم یعتبر إذنهما فی الجهاد»(نجفی، 1404، ج۲۱، ص۲4) و فیه اختلاف.