مقدمه

پدیده گروه‌های تکفیری در دهه‌های اخیر به یکی از مسائل مهم جوامع اسلامی و مطالعات فقهی تبدیل شده است. شکل‌گیری این جریان‌ها صرفاً ناشی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه بر این باور استوار است که جامعه اسلامی معاصر از مسیر صحیح منحرف شده و تنها راه نجات، بازگشت به «اسلام نخستین» از طریق جهاد، تکفیر و مرزبندی سخت‌گیرانه اعتقادی است. در این میان، یکی از بحث‌برانگیزترین رفتارهای منسوب به این گروه‌ها، مفهوم موسوم به «جهاد نکاح» است؛ مفهومی که نه در فقه اسلامی سابقه دارد و نه از پشتوانه معتبر شرعی برخوردار است، اما با استفاده از تعابیر فقهی برای جذب نیرو و پاسخ به نیازهای غیردینی عرضه می‌شود. ازاین‌رو، بررسی این مسئله، معیاری مهم برای تفکیک «فقه منضبط و روشمند» از «فقه تبلیغی و نمادین» به شمار می‌رود. نقد و بازسازی مبانی فقهی جعلی که گروه‌های تکفیری برای توجیه رفتارهای خود مطرح می‌کنند، به شناسایی خطاهای تفسیری در فهم متون دینی کمک می‌کند و در توسعه مباحثی مانند فقه جهاد، فقه خانواده در شرایط بحران و مقاصد شریعت مؤثر است. همچنین تبیین نادرستی این دیدگاه‌ها با استدلال فقهی، نقش مهمی در افزایش آگاهی دینی، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تحریف مفاهیم دینی دارد.

مقاله با روش تحلیلی، در پاسخ به این سؤال که چگونه با منابع معتبر فقهی می‌توان به قاعده‌ای به نام «تسهیل امر جهاد» تحلیل انتقادی داشت؟ بدین منظور، ابتدا ادعای این گروه‌ها با ادله مورد استناد خودشان بازسازی شده و سپس با بهره‌گیری از قواعد فقهی، آرای فقها، آیات و روایات، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

۱. استدلال تکفیری‌ها به استناد به قاعده «تسهیل امر جهاد»

گروه‌های تکفیری ادعا می‌کنند که چون «تسهیل امور جهادی» واجب است، پس «هر عملی که قدرت رزمی مجاهدان را تقویت کند، مشروع است». سپس این قاعده را به «جواز ازدواج موقت یا بدون تشریفات» پیوند می‌زنند. (واعظی، ۱۳۹۴، ص۱۱۰–۱۳۲؛ ایزدهی، ۱۳۹۶)

الف) استدلال «الضرورات تبیح المحظورات» در قالب «تسهیل امور جهاد»

اولین استدلالی که تکفیری‌ها در بیانیه‌های خود، به آن اشاره داشتند؛ از جمله آن در نوشته «الفتوی فی نصرة المجاهدین» منسوب به ابی‌عبدالله المهاجر (یکی از منابع فقهی داعش)، است که تصریح می‌کنند که هر امر محرم در حالت ضرورت جهادی جایز می‌شود. آنان این دیدگاه را با واژه تسهیل أمر الجهاد نام می‌برند، و مدعی‌اند که: «اگر سخت‌گیری در امور، مانع از تحقق جهاد شود، آسان‌گیری واجب است.» از همین‌جا نتیجه می‌گیرند که اگر ازدواج دائم برای جهادگران دشوار باشد، می‌توان ازدواج ساده، موقت یا بدون ولی و شاهد را برای تسهیل جهاد روا دانست. همچنین ابی‌عبدالله المهاجر در کتاب «فقه الدماء» و مجموعه «أحکام الجهاد» از چنین مفهومی استفاده کرده و آن را برای تجویز روابط موسوم به جهاد نکاح به کار برده‌اند. (معارف، ۱۳۹۷، ص۱۴۵–۱۴۷)

ب) استناد به «رفع حرج» برای توجیه تسهیل در نکاح مجاهدان

دومین مستند تکفیری‌ها استناد به «رفع حرج» برای توجیه تسهیل در نکاح مجاهدان است. در آثار فقهی داعش و جبهه‌النصره، از قاعده قرآنی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استفاده شده و مدعی می‌شوند که هر چیزی که سختی بیش از حدّ در مسیر جهاد ایجاد کند، باید برداشته شود. آنان گفته‌اند: «تعنُّس النساء و حاجة المجاهدین یُحدثان الحرج، فیرتفع بعقدٍ مبسّطٍ لنیة الجهاد» (تجرد زنان و نیاز مجاهدان موجب حرج است، پس باید با عقد ساده و نیت جهاد از بین برود.) این برداشت تحریف‌شده، از متن رساله تکفیری «فقه النساء المجاهدات» (منسوب به امّ آسِم، داعش) آمده است. این بدان معناست که داعش با تمسک به قاعده «رفع حرج» و «تسهیل جهاد» رابطه جنسی را هم تابع جهاد دانسته و ازدواج بدون تشریفات را مباح قلمداد کرده است. (زارع، ۱۳۹۸، ص۲۳۴–۲۳۷).

ج). استفاده از اصل «ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب»

یکی دیگر از استدلال‌های اصلی فقهیِ داعش برای پیونددادن تسهیل به مشروعیت رفتار جنسی، سوءبرداشت از قاعده اصولی «ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب» است. آنان می‌گویند: «جهاد واجب است، و حفظ توان رزمی شرط تداوم جهاد است؛ پس هرچه باعث حفظ نیرو شود، واجب می‌گردد.» از این مقدمه، نتیجه گرفته‌اند که رفع نیاز جنسیِ مجاهدان از راه زیادیِ ازدواج دشوار، باید به‌صورت ساده و فوری انجام گیرد، زیرا تأخیر در آن باعث ضعف جهاد و معصیت می‌شود. بدین ترتیب، «جواز ازدواج ساده یا بی‌تشریفات» را نوعی تطبیق قاعده تسهیل دانسته‌اند. (ایزدهی، ۱۳۹۶، ص۱۸۹-۱۹۱)

د) تلفیق قاعده «تسهیل» با «نصره المجاهدین»

در فتاوای میدانی داعش در نشریه رسمی داعش به نام دابق (شماره‌های ۱۰ و ۱۱، سال ۲۰۱۵ میلادی)، بخشی از فتاوای موسوم به «نکاح الجهاد» منتشر شده است که در این متون آمده است: «کلّ ما یسّر أمر المجاهدین و أعانهم علی الصبر مشروع، و من ذلک ما یقوم به النساء من التیسیر علی المجاهد فی أهله و نفسه.» یعنی: هر کاری که مجاهد را در پایداری یاری کند، مشروع است؛ از جمله آنچه زنان برای آسانی کار مجاهدان در بدن و خانواده انجام می‌دهند. این متن، مبنای نظری داعش برای «جهاد نکاح» بوده و به‌صراحت از قاعده تسهیل نام می‌برد. داعش از تعبیر «تسهیل امر المجاهدین» استفاده کرده و آن را به جواز تماس جنسی زنان نسبت داده است. (بی‌آزار شیرازی، ۱۳۹۵، ص۲۶۷–۲۶۹)

ه) اختراع اصطلاح «تسهیل النکاح الجهادی» در متون تبلیغی

در بخشی از مجموعه رسانه‌ای داعش با عنوان «مسائل فی فقه الجهاد» (۲۰۱۴)، مستندی وجود دارد که به آن اشاره شده است؛ «من باب تسهیل أمر الجهاد، جاز للمجاهد عقدٌ بلا ولیّ و لا شهود إذا نُوی به إعفاف النفس فی سبیل الله.» یعنی"از باب تسهیل امر جهاد، مجاهد می‌تواند برای پاک‌دامنی خویش عقدی بدون ولی و شاهد ببندد اگر نیتش در راه خدا باشد". این عبارت دقیقاً بنیان نظری چیزی است که بعدها به «جهاد نکاح» مشهور شد و تکفیری‌ها با همین استناد، قاعده تسهیل را جعل کرده و از آن برای تجویز نکاح بی‌تشریفات استفاده کردند. (معارف، ۱۳۹۷؛ شاکر،۱۴۰۰)

جمع‌بندی

تکفیری‌ها با استناد به قاعده‌ای که هیچ سابقه‌ای در منابع فقهی ندارد و با ترکیب سه اصل اصولی (ضرورت، رفع حرج، ما لا یتم الواجب...)، مفهومی ساختگی به نام «تسهیل امر جهاد» ایجاد کردند. سپس با توسعه معنایی آن به حوزه نکاح، اعلام کردند که ازدواج موقت، بی‌ولی، یا بدون شاهد، از باب تسهیل جهاد جایز است.

۲. نقد فقهی بر استناد تکفیری‌ها

نقد به قاعدة"تسهیل امر جهاد"، از نظر محتوایی شامل سوءبرداشت از چند قاعدة اصولی کلیدی است؛ (الضرورات، رفع حرج، و ما لا یتمّ الواجب…) که در ذیل از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛

2-۱. نقد بر اساس نظر فقهای شیعه

فقهای شیعه در مورد چگونگی نکاح نظراتی دارند که خود، به تنها برای نقد استدلال تکفیری کافی است؛ در ذیل ابتدا نظر فقها سپس تحلیل آن پرداخته می‌شود؛

۱) محقق حلی: ضرورت فقط به اندازه‌ی دفع خطر، جایز است، نه برای ابطال یک حکم شرعی کامل. (محقق حلی، 1409، ج۲، ص۲۵۱)

۲) علامه حلی؛ ضرورت‌ها محرمات را مباح می‌کنند "جز خون‌ریزی و روابط جنسی"؛ زیرا این دو به نص (قرآن و حدیث) مستثنا شده‌اند. (علامه حلی، 1413، ج۲، ص ۵۲۷)

۳) صاحب جواهر؛ احکام نکاح با هیچ‌گونه حرج یا ضرورت از بین نمی‌رود؛ زیرا از حدود الهی است. (نجفی، 1404، ج۲۹، ص ۴۷۴)

۴) امام خمینی؛ ضرورت‌ها روابط جنسی را مباح نمی‌کنند، و قاعدة «رفع حرج» شامل احکام تعبّدی مثل نکاح نیست. (خمینی، 1420، ج۲، ص ۲۴):

در جمع‌بندی فقهی می‌توان گفت که تمام فقهای امامیه تصریح دارند که:

- «ضرورت» یا «رفع حرج» فقط در موارد اضطرار غیرمساس با فروج (روابط جنسی) کاربرد دارد؛

- هیچ‌گونه «تسهیل امر» نمی‌تواند عقد یا شرط شرعی نکاح را حذف کند؛

- این بدعت برخلاف اجماع فقهای شیعه و قواعد قطعی قرآن و سنت است.

2-۲. نقد براساس قواعد فقهی شیعه

بر اساس قواعد فقهی، به استدلال‌های تکفیری‌ها نقدهایی صورت گرفته است که در ذیل به چند مورد اشاره می‌گردد:

قاعدۀ ۱: قاعدۀ «الضرورات تبیح المحظورات» با استثنای فروج؛ در فقه شیعه، استثناها صریح‌اند: خون، مال غیر، و عِرض (فروج) از شمول این قاعده خارج‌اند. (نراقی، 1375، قاعدة۳۱) بنابراین توسعۀ آن توسط تکفیری‌ها به روابط جنسی، نقض صریح استثنای نصّی است. به عبارت روشن‌تر، ضرورت هرچند شدید، نمی‌تواند حرمت فروج را بردارد و این حوزه از حوزۀ جریان قاعده خارج شده است.

قاعدۀ ۲: قاعدۀ «نفی عسروحرج»؛ در اصول امامیه، حرج تنها "مانع اجرای حکم در حالت عجز مادی" است، نه "مجوّز ترک شروط شرعی نکاح". (انصاری، 1416، ص ۲۸۵) بنابراین ادعای رفع حرج برای تسهیل نکاحِ بدون ضابطه، مردود است؛ چه اینکه قاعدۀ نفی حرج رافع تکلیف الزامیِ دشوار است، نه مجوز نقض حدود الهی در روابط جنسی.

قاعدۀ ۳: قاعدۀ «ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب»؛ این قاعده تنها در حوزۀ "واجبات عبادی و مقدّمات مأموربه شرعی" صادق است، نه در اعمالی که خروج از حدود الهی باشند. (آخوند خراسانی، 1409، ج۲، ص۱۴۶) بنابراین ارتباط‌دادن این قاعده با تجویز روابط جنسی، مغالطۀ اصولی آشکار است؛ زیرا مقدمه قراردادن فعل حرام برای واجب، هرگز مستلزم جواز آن فعل حرام نخواهد بود.

قاعدۀ ۴: قاعدۀ «الحدود تُدرأ بالشبهات»؛ در مورد مسائل مشتبه مانند ادعای «جهاد نکاح»، اصل در فقه امامیه احتیاط و منع است، خصوصاً در باب فروج و انساب. (شهید ثانی، 1413، ج۱۴، ص ۲۵۵) به این معنا که شبهه نه‌تنها حد را در صورت اثبات نمی‌اندازد، بلکه در چنین حوزه‌ای، احتیاط اقتضای منع کامل دارد و شبهه مجوز فعل حرام نمی‌شود.

نتیجه قواعد اینکه: سه قاعده‌ای که تکفیری‌ها تحریف کرده‌اند (ضرورت، رفع حرج، ما لا یتمّ الواجب...)، هیچ‌یک در باب نکاح یا فروج قابل‌تطبیق نیست. بلکه نصوص شرعی و قواعد اصولی شیعه، این حوزه را از هرگونه تسهیل بی‌ضابطه مصون نگه می‌دارند.

۲-۳. نقد بر اساس قرآن کریم

آیه ۱: حرمت مطلق تعدی در فروج بدون عقد؛ «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ… فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ.» (مؤمنون، ۵–۷) در تفسیر المیزان (ج۱۵، ص۱۰۱) آمده است: «فقط دو مسیر مشروعیت دارد: ازدواج و ملک یمین. هیچ قاعده‌ای (ضرورت یا رفع حرج) نمی‌تواند این نص را لغو کند.»

آیه ۲: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»؛ (حج، ۷۸). در تفسیر مجمع‌البیان (ج۷، ص۳۵۲) تصریح شده است: «المراد رفع الحرج فی التکالیف العامة، لا فی الحدود و الفروج.» یعنی آیه ناظر به احکام عمومی عبادات و طهارت است، نه به روابط جنسی یا حدود الهی؛ بنابراین استناد تکفیریان به این آیه برای تجویز روابط جنسی خارج از نکاح، خروج از مدلول و معنای مقصود آیه محسوب می‌شود.

آیه ۳: نهی از تجاوز از حدودالله در نکاح؛ «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.» (بقره، ۲۲۹). در المیزان (ج۲، ص۲۷۴) آمده است: «بنابراین هر نوع نکاح بدون ولی و شاهد (و دیگر شروط شرعی)، تعدی از حدودالله است و هیچ ضرورت یا حرجی نمی‌تواند آن را تصحیح کند.»

نتیجه آیات اینکه: آیات قرآن نه‌تنها «تسهیل امر جهاد» را مبنای مشروعیت روابط جنسی نمی‌دانند، بلکه در سه جای مختلف (مؤمنون، بقره، حج) حدود الهی را غیرقابل‌رفع با حرج یا ضرورت معرفی کرده‌اند؛ بنابراین هرگونه توسل به قواعد ثانویه برای تجویز روابط جنسی خارج از نکاح شرعی، با نصوص صریح قرآن در تعارض است.

نتیجه‌گیری

پدیده «جهاد نکاح» فاقد هرگونه ریشه در منابع اصیل اسلامی بوده و صرفاً محصول تحریفات ایدئولوژیک و بهره‌برداری ابزاری جریان‌های تکفیری از مفاهیم دینی است. استدلال‌های این جریان بر پایة خطاهای راهبردی نظیر فردی‌سازی فریضه جهاد، تعمیم غیرفقهی احکام «ملک یمین» به زنان آزاد، سوءکاربرد قواعدی چون ضرورت و رفع حرج در باب فروج، و ابداع مفاهیم ساختگی همچون «ولایت مجاهد» بنا شده است که همگی حکایت از تحریف نصوص و توسعة بی‌ضابطه قواعد اصولی دارد.

در نقد فقهی این پدیده، روشن است که روابط جنسی در اسلام منحصراً در چارچوب زوجیت مشروعیت دارد و به دلیل حساسیت و توقیفی بودن «باب فروج»، نمی‌توان با مصلحت‌سنجی یا تمسک به قواعد ثانویه، ساختارهای جدیدی برای نکاح جعل کرد. همچنین، فقدان پشتوانه تاریخی در سیره و مخالفت مبانی خودِ تکفیری‌ها با اصل «متعه»، تناقض درونی این جریان را در توجیه این رفتارها آشکار می‌سازد. در برآیند نهایی، «جهاد نکاح» نه یک ضرورت جنگی، بلکه بدعتی فاقد مشروعیت و مصداق بارز «فقه ابزاری» برای توجیه رفتارهای نامشروع است که تبیین انحراف آن، مرز میان فقه اصیل و ایدئولوژی‌های خشونت‌محور را روشن می‌سازد.

و نتیجه اینکه:

استدلال تکفیری‌ها بر قاعدة «تسهیل امر جهاد» مشتمل بر سه مغالطة اصولی است:

1. تحریف قاعدة ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات): در فقه شیعه، فروج از استثناهای این قاعده‌اند؛ نه مشمول آن.
2. غلط‌فهمی قاعدة رفع حرج: رفع حرج ناظر به عبادات و معاملات عمومی است، نه احکام انساب و فروج، که از حدود خداوندند.
3. سوءبرداشت از قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به: این قاعده تنها مقدّمات شرعیه‌ی واجبات را شامل می‌شود، نه اموری که شرعاً حرام‌اند.

و بر اساس مجموع:

- منابع فقهی امامیه،

- قواعد اصولی قطعی،

- آیات قرآن،

استدلال تکفیری‌ها از حیث فقهی و اصولی باطل و غیرقابل‌استناد است و «قاعدة تسهیل امر جهاد» در آثار متقدمین فقه وجود ندارد، و توسعۀ آن به حوزة نکاح و فروج، بدعتی خطرناک در دین است که موجب افساد فقه و تخریب حرمت شریعت می‌شود.