نوع مقاله : ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت
تازه های تحقیق
مسئلۀ نکاح با زنان اسیر کافر حربی (سبایا) از دشوارترین فروع فقهالجهاد در امامیه است؛ دشواریای که نه از بیپشتوانگی ادلّه، بلکه از تلاقی چند دستگاه مفهومی — نکاح، استرقاق، ولایت حاکم و مقاصد شریعت — ناشی میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفیـتحلیلی و با تکیه بر کتب ام فقه استدلالی شیعه از الخلاف و المبسوط شیخ طوسی تا شرایع الإسلام، مسالک الافهام و جواهر الکلام، در پی پاسخ به دو پرسش بنیادی است: حکم وضعی (صحت و بطلان) و تکلیفی (جواز و حرمت) این نکاح چیست، و نسبت مفهومی «اسیر جنگی» با «ملک یمین» — که منشأ اصلی اختلاف فقهاست — بر چه تقریری باید تثبیت شود.
پیش از ورود به اقوال، پژوهش تمایزی ماهوی را که در ادبیات فقهی اغلب مغفول مانده آشکار میکند: «ملک یمین» یک تأسیس فقهی با اسباب شرعی ناقله معین (شراء، ارث یا استرقاق با تنفیذ ولیامر) است، در حالی که «اسیر جنگی» یک موضوع عرفیـشرعی است که سرنوشت فقهیاش دائرمدار اختیارات حاکم باقی میماند: استرقاق، فداء یا منّ. نسبت منطقی این دو، عموم و خصوص منوجه است، نه تساوی؛ و خلط این دو، خاستگاه اصلی تشتت آرا در این مسئله است.
اقوال فقهای امامیه در سه نحله قابل دستهبندیاند. نحلۀ نخست — که شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی نمایندگان برجستۀ آناند — قائل به جواز مشروطاند. شیخ طوسی در المبسوط با رویکردی تفصیلی مقرر میدارد که اگر زوجۀ اسیر به اسلام بگرود عقد بلامانع است، اما در صورت بقای بر کفر، جواز نکاح منوط به اذن حاکم شرع میشود. محقق حلی در شرایع بر انقضای عدّه به عنوان شرط لاینفک صحت تأکید میگذارد. علامه حلی در تذکرة الفقهاء هر دو شرط استبراء و اذن ولیامر را به عنوان ارکان صحت عقد برمیشمارد. نحلۀ دوم — با شهید ثانی در مسالک الافهام — میان «اسیر حربی» و «ملک یمین» قائل به تفصیل است: آیۀ ۲۴ نساء را منصرف از سبایا میداند و تعمیم آن بر اسیران جنگی را نیازمند دلیل مخصص میشمارد. نحلۀ سوم — که صاحب جواهر پس از نضد اقوال بدان گراییده — مبتنی بر احتیاط لزومی است؛ وی وطی را بدون تحقق اسلام زوجه منهیعنه میداند، هرچند احتیاط را نه از سر یقین به حرمت، بلکه به دلیل غلبۀ صبغۀ احتیاط در مکتب فقهی متأخرین اتخاذ میکند.
تحلیل ادلۀ قرآنی و روایی نشان میدهد که عمدۀ استناد قائلان به جواز، آیۀ ۲۴ سورۀ نساء است که با «استثنای منقطع»، علقۀ زوجیت پیشین اسیران را منفسخ میشمارد و ایشان را در حکم «خالی از زوج» قرار میدهد، مشروط به استبراء رحم. اشکال مستشکلان آن است که «ما ملکت ایمانکم» اختصاص به اماء دارد و منصرف از سبایاست؛ پاسخ پژوهش این است که سیرۀ عملی در صدر اسلام، سبایا را مستقیماً مصداق ملک یمین میشمرده و تفکیک متأخرانۀ این دو مفهوم معلول تطور عرفی است نه قصور نص. روایت واقدی در المغازی نیز — هرچند سنداً ضعیف است — به دلیل انطباق با شهرت فتوایی در میان امامیه و عامه، از مصادیق «شهرت جابره» بهشمار میآید و ضعف سندیاش منجبر است. در مقابل، آیۀ ۵ مائده که مخالفان بدان تمسک میکنند، سیاقش ناظر به نکاح دائم در زمان صلح است و احکام طواری و سبایای حربی از شمولش تخصصاً خارجاند.
مهمترین دستاورد نظری پژوهش، حلّ معضل «دعوت به اسلام» در لسان روایات است. در برخی منقولات، استمتاع با اسیر با نیت دعوت به اسلام مرتبط شده که برخی آن را شرط صحت عقد پنداشتهاند. پژوهش با تحلیل دلالی نشان میدهد که این قید صرفاً مصداق «استحباب تشریعی» و غایت اخلاقیِ شارع است، نه شرطیت وضعی؛ زیرا اگر اسلام پیشینی شرط صحت بود، تشریع وجوب عدّه برای سبایا لغو میبود. فقیهانی چون محقق حلی نیز در فرض بقای زوجۀ اسیر بر کفر حکم به صحت مستدام عقد دادهاند که نافی مدخلیت شرط اسلام در ارکان وضعی عقد است.
نتیجۀ جمعی پژوهش در پنج گزارۀ اصولی تبلور مییابد: نکاح با سبایای حربی بهمقتضای اصل جواز فینفسه مجاز است؛ جواز به سه شرط لزومی مقیّد است: تنفیذ ولیامر، استبراء قطعی رحم، و حرمت جمع با زوجۀ مسلمان؛ منشأ تشتت آرا تعیین گسترۀ شمول آیۀ ۲۴ نساء و تأثیر تطورات عرفی در تغلیب آزادی اسرا بر استرقاق است؛ قید دعوت به اسلام فاقد شرطیت وضعیِ مبطل عقد است؛ و حاکم شرع بر اساس مخیّرات آیۀ ۴ سورۀ محمد در تطبیق این احکام با مصالح عالیۀ اسلامی مبسوطالید است. این رهیافت نشان میدهد که فقه امامیه نه با تصلّب بر روایات بهتنهایی، بلکه با ترکیب ادلۀ لفظی، قواعد فقهی و مصلحتسنجی حاکم، نظامی منعطف و غایتمند در باب احکام سبایا تشریع کرده است.
در بستر تطورات تاریخی، پدیده جنگ و تبعات قهری آن نظیر اسارت، همواره بخش لاینفک از زیست بشری بوده است. فقه اسلامی بهمثابه نظامی جامع و مبتنی بر شریعت، در باب احکام طواری و رفتار با اسرای جنگی دارای نظاموارهای مدون است. باوجود وضوح احکام عام اسرا در فقه الجهاد، فروع فقهی حاکم بر زنان اسیر کافر (سبایا) به دلیل تزاحم ملاحظات فقهی نکاح، استرقاق، و حفظ شعائر، واجد تعقیدات خاصی است. ثمره عملی این مباحث در مستنبطات فقهی ناظر به جواز یا حرمت نکاح با این قشر از اسرا تجلی مییابد.
در تفحص متون فقهی امامیه، استمتاع و تعیین سرنوشت سبایا در حیطه ولایت مطلقه حاکم شرع تعبیه شده است. (کلینی، ۱۴۲۹، ج۹، ص۴۲۱) در روایتی بر این ولایت تصریح میکند: «فکان فی أیدیهم فالإمام علیه السلام فیه بالخیار». همچنین در تأکید بر لزوم رعایت حقوق بنیادینِ اسرای در بند، ادله روایی متعددی از معصوم (علیه السلام) وارد شده که دال بر لزوم حبس، اطعام و حسن سلوک با آنان است (بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۱، ص۲۶۹). بااینوصف، إعمال ولایت حاکم پیرامون زنان اسیر در دو مقام قابلتفکیک است: مقام نخست ناظر به احوال شخصیه و استمتاع (نکاح) است؛ و مقام دوم ناظر به شئون نگهداری، اشاعه و دعوت به اسلام (قمی، ۱۴۰۹، ج۴، ص۱۴۶). در ساحت مقام دوم، اجماع فقها بر لزوم رعایت کرامت مستقر است، اما مقام نخست به دلیل تعارض بدویِ ادله، معرکه آرای فقهی است.
تعدد انظار در این باب، ضرورت بازخوانی اجتهادی ادله لفظی (قرآنی و روایی) را ایجاب میکند. مسئلهمحوری پژوهش حاضر این است: حکم وضعی (صحت و بطلان) و حکم تکلیفی (جواز و حرمت) نکاح با زن اسیر کافر در فقه امامیه چیست و این مدعا چه نسبتی با مفهوم «ملک یمین» و مقتضیات «عرف» دارد؟ فرضیه استوار بر آن است که این نکاح با التفات به اذن ولیامر و رعایت ضوابط شرعیِ طاری (انقضای عدّه جهت حصول برائت رحم، و امتناع جمع با زوجه مسلمان) جایز بوده و غایتِ «دعوت به اسلام» در ادله، فاقد شرطیت فقهی در صحت عقد است. روششناسی این تحقیق، مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی با تأکید بر نقد سندی و دلالی در کتب امّ فقه استدلالی امامیه (الخلاف، المبسوط، شرایع الإسلام، مسالک الأفهام، جواهر الکلام) و تفاسیر اثری (المیزان) است.
مبتنی بر استقراء در میراث فقهی شیعه، آرای فقهای امامیه در این فرع را میتوان در سه نحله دستهبندی نمود:
شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۱۱۴) به استناد عمل برخی اصحاب، قائل به جواز وطی شده است، مشروط بر آنکه زوجه اسیر در حباله زوج کافر قرار نداشته و پروسه استبراء (گذراندن عدّه) طی شده باشد. ایشان در المبسوط (طوسی، ۱۴۰۷، ج۴، ص۱۸۹) با رویکردی تفصیلیتر مرقوم میدارد: در فرض تشرف زوجه به اسلام، انعقاد نکاح بلامانع است؛ اما در فرض اصرار و بقای بر کفر، اصالة الحظر جاری بوده و جواز نکاح منحصراً متوقف بر تنفیذ و اذن حاکم شرع است.
محقق حلی در شرایع الإسلام (محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۲، ص۵۴۰) تفصیل دیگری ارائه داده است: در صورت به اسارت درآمدن همزمان زوجین، بقای علقه زوجیت مفروض است و انقضای عدّه، شرط لاینفکِ صحت نکاح ثانوی است. مضافاً، وی نکاح با صغیره یا مجنونهِ اسیر را به دلیل انتفای اهلیت، مطلقاً منهیعنه میداند.
علامه حلی در تذکرة الفقهاء (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۷، ص۴۱۲) بر لزوم استبراء تصریح دارد: «ازدواج با اسیر حربی جایز است پس از استبراء، و لا یجوز وطؤها قبل الاستبراء»؛ وی ضمیمهنمودن اذن امام به عنوان ولیامر را از ارکان صحت این عقد برمیشمارد.
گروهی از محققان و فقیهان اصولی، از جمله شهید ثانی در مسالک الأفهام (شهید ثانی، ۱۴۱۶، ج۷، ص۳۲۱)، بر این باورند که ظهور آیه ۲۴ سوره نساء (إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ) انصراف به امائی دارد که از طرقی غیر از قتال (نظیر عقود ناقله مانند شراء) تملک شدهاند. ازاینرو، تعمیم عام آیه بر سبایای حربی نیازمند دلیل مخصص و خاص (همچون تشرف به اسلام یا صدور اذن اختصاصی از سوی ولیامر) است و اطلاقگیری از آیه دراینخصوص مخدوش است.
در میان متأخران، گرایشی مبتنی بر احتیاط شکل گرفته که احتمال حرمت مطلق نکاح با زنان کافر مجوس و وثنیِ اسیر را تقویت میکند، مگر آنکه شرط اسلام محقق گردد. صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۱، ص۱۲۲) پس از استعراض و نضد اقوال مرقوم میدارد: «الاقوی عندی اعتبار الاسلام فی حلّ الوطی بالسبی، لکن الأحوط رعایة الخلاف»؛ لذا مبتنی بر احتیاط لزومی شرعی، وطی جایز نیست مگر در فرض اسلامِ زوجه که این امر نشان از غلبه صبغه احتیاط در مکتب فقهی متأخرین دارد.
در این بخش از مقاله به ادله قرآنی و روایی قائلان به حرمت مطلق میپردازیم:
عمدهترین دلیل لفظی قائلانِ جواز، تمسک به این آیه شریفه است: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ (و زنان شوهردار بر شما حراماند مگر آنان که مالک آن شدهاید).
مفسران (طباطبایی، ۱۳۸۸، ج۴، ص۴۲۴) در شأن نزول آیه آوردهاند که پس از درگیریها، اصحاب مراتب شک خود را در باب جواز وطیِ زنانِ شوهردارِ اسیر از محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) استعلام نمودند. آیه شریفه با بهرهگیری از «استثنای منقطع»، حکم به انقطاع و انفساخ شالوده زوجیت پیشین (علقه مباح سابق) میکند و زنان اسیر را حائز حکم «خلایِّ از زوج» قلمداد مینماید، منتها با تقیید به لزوم استبراء رحم جهت دفع محذور اختلاط میاه.
نقد و بررسی: مستشکلان و منکرانِ اطلاق، معتقدند عنوان «ما ملکت ایمانکم» اختصاص به بردگانِ مرسوم (اماء) دارد و منصرف از اسیر جنگی است. در مقام دفع این شبهه پاسخ داده میشود که عرف تشریع و سیره عملی در صدر اسلام، مبتنی بر استرقاقِ مستقیم سبایا در جنگ بوده است؛ لذا شمول عام آیه بر این طیف محرز است. تفکیک مصداقی این دو مفهوم توسط فقها در سدههای متأخر، معلولِ تطور در برداشتهای عرفیِ ملک یمین است و دلالتی بر قصور نص قرآنی ندارد.
واقدی در المغازی (واقدی، ۱۴۰۹، ج۳، ص۹۱۹) در مقام بیان احکام غزوه حنین، کلامی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل میکند: «لا توطأ حامل من السّبی حتی تضع حملها، و لا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة». دلالت منطوقِ حدیث بر جواز اصل تقرب و وطی با اسیر زن کافر پس از حصول استبراء، تمام و غیرقابلخدشه است.
نقد سندی و دلالی: اگرچه سند این روایت به سبب اتهام واقدی به تدلیس و تشیعگری واجد ضعف است، لیکن در علم اصول ثابت است که انطباق فحوای حدیث با عمل مشهور و شهرت فتوایی عظیم میان امامیه و عامه، ضعف سندی را منجبر ساخته (شُهرت جابره) و روایت را در زمره ادله معتبره قرار میدهد.
مخالفان جواز (نظیر پیشوایان مذاهب شافعی و مالکی) به مفهوم آیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أوتُوا الْکتابَ...﴾ تمسک جسته و نکاح با زن کافره غیرکتابی را مطلقاً تحریم کردهاند. این استدلال از منظر فقه امامیه مخدوش و ناتمام است؛ زیرا سیاق آیه تخصصاً ناظر به شرایط استقرار و نکاح دائم در زمان صلح است و احکام طواری و سبایای حربی تخصصاً از شمول آن خروج دارند (ابن رشد، ۱۴۳۱، ج۱، ص۳۷۰). ضمن آنکه در فقه عامه نیز اتفاقنظر نیست و حنفیه با تقیید به «امن از فتنه»، قائل به جواز چنین عقدی هستند.
بخش عمدهای از خلط مبحث در این باب، زاییده عدم تفکیک دقیق ماهوی میان مفاهیم «اسیر جنگی»، «سبایا» و «ملک یمین» است. در دستگاه فقهی امامیه:
ملک یمین: عنوان و تأسیسی فقهی برای رقیّت است که منحصراً از اسباب شرعی ناقله (شراء، ارث، یا استرقاقِ مستقیم سبایا با تنفیذ ولیامر) حاصل میگردد.
اسیر جنگی: یک موضوع عرفی-شرعی است که سرنوشت فقهی آن دائر مدار ولایت و مصلحتسنجی حاکم است: میتواند به استرقاق (تبدیل به ملک یمین) بینجامد، یا از طریق فداء معاوضه شود، و یا حکم به منّ (بخشش) درباره او صادر گردد (مستند به آیه ۴ سوره محمد: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾).
با التفات به این تمایز، نسبت منطقی میان اسیر و ملک یمین، عموم و خصوص منوجه یا مطلق (بسته به فرض ولایت) است. آیه ۲۴ نساء صرفاً ناظر به فرضی است که حاکم شرع در مقام إعمال ولایت، حکم به استرقاق داده است. در فروض دیگر (منّ یا فداء)، موضوعِ استرقاق سالبه به انتفای موضوع بوده و نکاح منحصراً نیازمند جاریساختن ایجاب و قبول در قالب عقد شرعیِ مستقل است.
این تحلیل دلالی، مبین مدخلیت تامِ عرف حاکم در کشف مقاصد شریعت است. ارتقای فرهنگ بشری در تعامل با اسرا و عدول عرفی از رویه استرقاق مستمر، بستری فراهم ساخت تا فقهای امامیه با تنقیح مناط، جواز نکاح را در حصار ولایت حاکم و رعایت مصالح عالیه (جلوگیری از اشاعه بردگی، حفظ کرامت انسانی و دعوت اخلاقی به اسلام) تقیید نمایند.
مضمون برخی منقولات (مجلسی، ۱۴۱۰، ج۹۷، ص۳۰۸) مشعر بر ارتباط استمتاع با نیت دعوت به اسلام است. مستفاد از ادله اجتهادی، این غایت صرفاً مصداقِ «استحباب تشریعی» است، نه شرطیت تکلیفی یا وضعی. ثبوت شرطیت با احکام مستقرِ استبراء در تهافت آشکار است؛ زیرا در فرض لزوم اسلامِ پیشینی برای صحت عقد، تشریع وجوب عدّه برای سبایا لغو میبود. مضافاً در فرض بقای زوجه بر کفر، فقیهانی نظیر محقق حلی حکم به صحت مستدام عقد دادهاند که خود نافی مدخلیتِ شرطِ اسلام است. نظر مختار آن است که صحت نکاح طاری، منحصراً متوقف بر اذن حاکم و طی استبراء است.
تحلیل مبانی فقهی منتج به گزارههای اصولی ذیل است:
۱. حکم وضعی و تکلیفی: نکاح با سبایای حربی بهمقتضای اصل جواز، فینفسه مجاز است. این جواز مقید به ثلاثه شروط لزومی است: تنفیذ ولیامر، استبراء قطعی رحم، و حرمت جمع زوجتین متعارض.
۲. منشأ تشتت آرا: اختلاف اقوال معلول تعیین گستره شمول ادله لفظی (آیه ۲۴ نساء) و تأثیر تطورات عرفی در تغلیب آزادی اسرا بر استرقاق است.
۳. ولایت حاکم: مبتنی بر قاعده «الحکومة الولایة علی تنفیذ الأحکام»، حاکم شرع مبسوطالید است تا با استناد به مخیرات آیه ۴ محمد (منّ و فداء)، اجرای حکم نکاح را با سیاست مدن و مصالح عالیه تطبیق دهد.
۴. نفی شرطیت: قید «دعوت به اسلام» فاقد شرطیت وضعیِ مبطلِ عقد بوده و در کتب فقهی محمول بر غایت استحبابی و مقام ترجیح اخلاقی شارع است.
۵. پیشنهاد: تطبیق مبانی مذاهب خمسه پیرامون احکام طواری با التفات به تنقیح مناط مستحدثات حقوق بینالملل.
این رهیافت بیانگر ظرفیت پویای فقه امامیه در استنباط احکام غایتمدار است.
15.واقدی، محمد بن عمر. (1409ق). المغازی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات
