مقدمه

جهاد، به عنوان یکی از ارکان اساسی دین اسلام، در ادوار مختلف تاریخی، همواره موردتوجه اندیشمندان و فقهای مسلمان بوده است. در لغت، جهاد به معنای تلاش و کوشش آمده است (راغب اصفهانی، 1402، ص156) و در اصطلاح فقهی، به تلاش و کوشش در راه خدا اطلاق می‌شود (محقق حلی، 1408، ج ۴، ص ۲۳۰). جهاد دفاعی به جنبه خاصی از جهاد اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن، دفع تجاوز و مقابله با دشمنی است که به بلاد اسلامی یا مقدسات آن هجوم آورده است. (کاشانی، 1423، ج۲، ص۵۵۶).

قرآن کریم در آیه ۱۹۰ سوره بقره، به‌روشنی بر لزوم مقابله با دشمنان تأکید دارد: "وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ" (بقره: ۱۹۰). این آیه، اساس مشروعیت جهاد دفاعی را بر دفع تجاوز بنا نهاده و حدود آن را نیز با نهی از تعدی مشخص می‌سازد. ضرورت و اهمیت پژوهش در زمینه بررسی فقهی حدود مشارکت زنان در جهاد دفاعی، با توجه به تحولات جاری در ماهیت جنگ‌ها و ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای دفاع، بیش‌ازپیش آشکار شده است.

در دوران صدر اسلام، زنانی چون «رفیده انصاریه» به مداوای مجروحان می‌پرداختند و «نسیبه ام عماره» در نبرد احد شجاعانه از پیامبر (صلی الله علیه و آله) دفاع کرد. (مجلسی، 1404، ج ۲۰، ص ۴۷). چگونگی این مشارکت و میزان اختیارات و مسئولیت‌های زنان در هر یک از این عرصه‌ها، از جمله مباحثی است که فقها در کتب فقهی خود به آن پرداخته‌اند. (نجفی، بی‌تا، ج ۱۱، ص ۱۸) این پژوهش، با استناد به ادله نقلی و عقلی، به بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای امامیه دراین‌خصوص پرداخته و تلاش دارد تا چارچوبی مستدل برای حدود مشارکت زنان در جهاد دفاعی ارائه نماید.

نخست. بررسی فقهی حدود مشارکت زنان در جهاد دفاعی

با توجه به درک کلی از جایگاه زن در اسلام، اکنون به بررسی دیدگاه‌های فقها در خصوص حدود مشارکت زنان در جهاد دفاعی می‌پردازیم. این بحث را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

1.      دیدگاه مشهور فقها (محدودیت مشارکت در نبرد مستقیم)

بسیاری از فقهای امامیه، از جمله شیخ طوسی در النهایة و المبسوط، علامه حلی در تذکرة الفقهاء، و شهید اول در اللمعة الدمشقیة (با شرح شهید ثانی در مسالک الأفهام)، بر این باورند که جهاد دفاعی، همانند جهاد ابتدایی، بر مردان واجب عینی و بر زنان واجب کفایی است. بر اساس این دیدگاه، مشارکت زنان در صحنه نبرد مستقیم، در شرایط عادی، جایز نیست مگر در موارد استثنایی مانند ضرورت شدید دفاع از جان، مال و ناموس، یا نبود نیروی کافی از مردان. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، اصل در جهاد دفاعی آن است که تکلیف مستقیم جنگ و حضور در میدان نبرد بر عهده مردان است و مشارکت زنان، در حد واجب کفایی و در چارچوب شرایط استثنایی و ضرورت، پذیرفته شده است. (موسوی خوئی، 1414، ص245)

الف. عدم وجوب عینی جهاد بر زن؛ به دیدگاه شهید ثانی در حالی که جهاد دفاعی، در صورت تحقق شرایط، بر مردان واجب عینی است (یعنی شخصاً موظف به حضور در میدان نبرد هستند)، بر زنان چنین وجوب عینی وجود ندارد. این تفاوت بنیادین در تکلیف شرعی، مستقیماً بر حدود مشارکت آنان در جهاد تأثیرگذار است. این عدم وجوب عینی برای زنان، از عمومات ادله وجوب جهاد که متوجه مردان است و نیز برخی روایات خاص که حضور زنان در صف اول نبرد را محدود کرده‌اند، برداشت می‌شود. (عاملی، 1414، ص154)

ب. وجوب کفایی جهاد بر زنان؛ فقها معتقدند جهاد در اسلام، در اصل بر مردان واجب عینی است و بر زنان واجب کفایی و این بدان معناست که تا زمانی که عده‌ای از مردان به جهاد نپردازند که نیاز جامعه اسلامی برطرف شود، گناه آن بر همگان است، اما اگر عده‌ای به اندازه کافی به جهاد پرداختند، از دیگران ساقط می‌شود. اما این وجوب کفایی، با وجوب عینی متفاوت است و الزام مستقیم کمتری برای زن ایجاد می‌کند. (نجفی، 1981، ج ۲۱، ص ۶)

ج. حفظ کرامت و عفت زن: یکی از دلایل اصلی که فقه شیعه برای محدودیت مشارکت زنان در نبرد مستقیم (به معنای حضور در صف اول رزم) ذکر می‌کند، فلسفه حفظ کرامت، عفت و جایگاه ویژه زن در نگاه اسلام است. فقها، از جمله علامه مجلسی، معتقدند که حضور زن در میدان‌های خطرناک نبرد، ممکن است او را در معرض آسیب‌های جسمی و روحی قرار دهد و به لطمه به جایگاه رفیع او در خانواده و جامعه منجر شود. (مجلسی، 1406، ص145) این دیدگاه بر پایه فلسفه احکام و مقاصد شریعت استوار است که بر حفظ مصالح فردی و اجتماعی، از جمله حفظ نهاد خانواده و سلامت روانی و جسمی زنان، تأکید دارد. (عاملی، 1414، ج ۴، ص۳۵۱)

2. دیدگاه قائلین به جواز مشارکت در شرایط خاص

در خصوص مشارکت زنان در جهاد، مشهور فقهای امامیه بر عدم وجوب عینی جهاد بر زن اتفاق‌نظر دارند، مگر در موارد اضطرار و دفاع؛ بااین‌حال، در شرایط دفاعی که جامعه اسلامی مورد تهاجم قرار گیرد و حضور همگانی برای دفع دشمن لازم باشد، برخی فقها مشارکت زنان را در امور مرتبط با جهاد، مانند امداد، مداوا، تدارکات و پشتیبانی، جایز و حتی واجب کفایی دانسته‌اند. این حکم به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که بقای جامعه اسلامی در معرض خطر باشد. این دیدگاه در آثار فقهی متأخرین، از جمله برخی فتاوای امام خمینی (ره) و آیت‌الله‌العظمی سید محمدکاظم یزدی (ره) در حاشیه بر عروة الوثقی، به جواز مشارکت زنان در امور دفاعی در شرایط اضطراری اشاره شده است. (یزدی، 1416، ج2، ص265)

الف. ضرورت و اضطرار؛ در شرایطی که جامعه اسلامی در معرض خطر جدی و تجاوز آشکار قرار گرفته و نیاز مبرمی به تمام نیروها برای دفاع وجود دارد، و دفاع بدون حضور زنان ممکن نیست یا با دشواری فراوانی همراه است، مشارکت آنان جایز شمرده می‌شود. در این حالت، ضرورت، احکام را تغییر می‌دهد. این دیدگاه بر اساس قاعده فقهی"الضرورات تبیح المحظورات" (ضرورت‌ها محرمات را مباح می‌کنند) استوار است. همچنین، برخی روایات تاریخی که حضور زنان در برخی نبردها را ذکر کرده‌اند، به عنوان مؤید این دیدگاه تلقی می‌شود. (مغنیه، 1421، ج ۶، ص۴۲)

ب. نقش‌های حمایتی و امدادی؛ این دسته از فقها، همانند دیدگاه مشهور، بر جواز و حتی استحباب مشارکت زنان در امور پشتیبانی، امدادرسانی، پرستاری از مجروحان، تأمین تدارکات، و تقویت روحیه رزمندگان تأکید دارند. این نقش‌ها، اگرچه مستقیم در نبرد نیستند، اما در پیروزی در جهاد دفاعی بسیار مؤثرند. امام خمینی (ره) در اثر فقهی خود تحریرالوسیله، ضمن بیان حکم جهاد دفاعی، تصریح می‌کند که در صورت تعرض دشمن به سرزمین اسلامی، دفاع بر همه مسلمانان واجب است و هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست، مگر در مواردی که امکان حضور مستقیم وجود نداشته باشد. از نظر ایشان، زنان مکلف‌اند در حد توان به ایفای نقش‌های لازم برای دفاع از اسلام و مسلمین بپردازند، از جمله امدادرسانی، پرستاری و تدارک امور موردنیاز مجاهدان. (خمینی، 1420، ج1، ص‌۴۸۵)

ج. مشارکت در دفاع از جان و ناموس؛ در فرضی که جان، مال یا ناموسِ انسان در معرض خطر مستقیم و تعدّی تجاوز قرار گیرد، بسیاری از فقهای امامیه اصلِ وجوب دفع ضرر و دفاع را برای همه افراد اعم از مرد و زن جاری می‌دانند؛ چون ملاک حکم، حفظ نفس و عرض و رفع هتک و تجاوز است. از همین رو، زن نیز در موارد خوف تعدّی، وظیفه دارد در حد توان، به دفاع از خود و دیگران اقدام کند. از جمله شیخ طوسی در بحث دفاع و دفع دشمن، اصلِ وجوب دفاع را ناظر به حفظ جان و حیثیت می‌داند و دفاع را از احکام عمومی می‌شمارد (عاملی، 1422، ج10، ص266) و علامه حلی در قواعد الاحکام و نیز آثار فقهی‌اش، در باب دفاع و دفع تعدّی، حکم را به مقتضای تحقق خوف و تهدید، برای افراد قابل اجرا می‌داند و میان زن و مرد در اصلِ دفع ضررِ مهم تفکیک مبنایی نمی‌کند. (طوسی، 1387، ج7، ص۵۵–۵۶) ادله عقلی و نقلی وجوب دفاع از جان و مال و ناموس مطلق هستند و شامل حال زن نیز می‌شود. (مغنیه، 1421، ج ۶، ص۴۲)

در حالی که دیدگاه اول بر ضرورت دفاع از کیان جامعه در شرایط اضطرار عمومی و لزوم یاری‌رسانی کلی تأکید دارد و دیدگاه دوم، نقش‌های حمایتی و امدادی غیرمستقیم را موردتوجه قرار می‌دهد، این بخش بر جنبه حیاتی و فوری دفاع مستقیم از جان، مال و ناموس تمرکز دارد.

3. دیدگاه قائلین به مشارکت گسترده‌تر (با رعایت ضوابط):

برخی فقها، با نگاهی نوگرایانه‌تر به جایگاه زن و با درنظرگرفتن تحولات اجتماعی، معتقدند که مشارکت زنان در جهاد دفاعی، در صورت رعایت ضوابط شرعی (مانند حجاب، عدم اختلاط نامحرم، و حفظ کرامت)، می‌تواند گسترده‌تر از صرف امور حمایتی باشد و حتی شامل حضور در برخی عرصه‌های رزمی نیز بشود، به‌ویژه در شرایطی که تخصص و توانایی زنان موردنیاز باشد. این دسته از فقیهان، خود بر چند قول هستند:

الف. تأکید بر توانمندی‌ها و تخصص‌ها؛ این دیدگاه بر این باور است که نمی‌توان توانمندی‌ها و مهارت‌های زنان را نادیده گرفت؛ زیرا در عصر حاضر تخصص‌هایی چون پزشکی، پرستاری، ارتباطات، برنامه‌ریزی، و مهندسی نقش مؤثری در جهاد دفاعی دارند. زن، با رعایت موازین شرعی از جمله حجاب، حفظ کرامت و حدود اخلاقی، می‌تواند در این عرصه‌ها به صورت مشروع و تأثیرگذار مشارکت داشته باشد. از منظر فقهی، این دیدگاه بر پایة اصل وجوب دفاع از اسلام و جامعه در هنگام خطر و نیز قاعدة اهم و مهم (اهمیت مصالح عمومی بر قیود فردی) بنا شده است. در تحریرالوسیله، امام خمینی تصریح می‌فرماید که اگر بر مسلمین «خطر هجوم دشمن» واقع شود، دفاع بر همه واجب است، مشروط بر توانایی و امکان، و این تکلیف شامل زنان نیز می‌شود، به‌ویژه در مواردی چون کمک‌رسانی، امداد و نقش‌های متناسب با تخصص. (خمینی، 1420، ج1، ص۴۸۵). صاحب جواهر (شیخ محمدحسن نجفی) در جواهر الکلام، ضمن بحث از جهاد دفاعی، وجوب دفاع در برابر هجوم دشمن را عام دانسته و تصریح می‌کند که در چنین مواردی نه‌تنها مردان، بلکه زنان نیز بر اساس «قدرت و نقش خود» موظف به دفاع هستند، چه به صورت مستقیم و چه پشتیبانی. (نجفی، 1404، ج21، ص15) بر پایة آرای فقهای فوق، می‌توان گفت دیدگاه قائل به تأکید بر توانمندی و تخصص زنان در دفاع، ریشه در مبانی فقهی دفاع عمومی دارد. حکم دفاع، به‌مقتضای خطر و توان مکلف، جنبة جنسیتی ندارد؛ لذا زن مسلمان، با حفظ موازین شرعی، می‌تواند در جهاد دفاعی به ایفای نقش‌های تخصصی از طبابت تا امداد و پشتیبانی بپردازد.

ب. عدم وجود نص صریح بر حرمت مطلق؛ طرف‌داران این دیدگاه معتقدند هیچ نص صریح و قطعی (اعم از آیه یا روایت معتبر) وجود ندارد که مشارکت زنان در جهاد دفاعی را به طور مطلق تحریم کرده باشد. در واقع، محدودیت‌های مطرح‌شده در کتب فقهی، ناظر به حفظ عفت، جلوگیری از مفاسد احتمالی و رعایت حدود شرعی است که با التزام به پوشش و حریم اخلاقی قابل‌رفع است. از دیدگاه فقه استدلالی، اصل بر جواز مشارکت در امور اجتماعی و دفاعی است و هرگونه استثنایی نیازمند دلیلِ معتبر (مخصص) است که در این مورد یافت نمی‌شود؛ لذا اطلاق ادلة «وجوب دفاع از کیان اسلام» شامل زنان نیز می‌گردد. صاحب جواهر در بحث جهاد، با تأکید بر اطلاق ادلة وجوب دفاع، تصریح می‌کند که دلیلی بر اختصاص حکم به مردان وجود ندارد و هر مکلفی که توانایی دفاع داشته باشد، مشمول این حکم است؛ مگر آنکه دلیل قطعی بر منع وجود داشته باشد که چنین دلیلی یافت نمی‌شود. (نجفی، 1981، ج۲۱، ص۱۵) فقها با استناد به این «اطلاق»، معتقدند هرگاه موضوعِ «دفاع» محقق شود (خطرِ هجوم دشمن)، حکمِ وجوب بر همگان بار می‌شود و محدودیت‌ها تنها در چارچوب حفظ عفتِ عمومی و موازین ثانویه مطرح است، نه به معنای حرمتِ ذاتیِ مشارکت. (عاملی، 1422، ج1،ص۱۵۸-۱۵۹).

نتیجه‌گیری

اجماع فقها بر مشروعیت و اهمیت جهاد دفاعی امری مسلم است. اختلاف اصلی فقها نه در اصل وجوب دفاع، بلکه در حدود و گستره مشارکت زنان در این عرصه نمود پیدا می‌کند. در حالی که دیدگاه مشهور، مشارکت زنان را عمدتاً به امور پشتیبانی و امدادی محدود می‌کند، دیدگاه‌های دیگر با درنظرگرفتن شرایط اضطراری، ضرورت‌ها، توانمندی‌های زنان و لزوم حفظ کیان جامعه، دامنه مشارکت آنان را گسترده‌تر دانسته و حتی در صورت رعایت کامل ضوابط شرعی، امکان حضور فعال‌تر در عرصه‌های مختلف دفاعی را نیز مطرح می‌کنند و به‌طورکلی، اجماع فقها بر مشروعیت و اهمیت جهاد دفاعی است. اختلاف اصلی در حدود مشارکت زنان در این عرصه است. دیدگاه مشهور، مشارکت را به امور حمایتی و امدادی محدود می‌کند، مگر در موارد اضطرار. دسته دوم، جواز مشارکت در شرایط خاص و اضطراری را گسترش می‌دهند و دیدگاه سوم، با تأکید بر حفظ ضوابط، مشارکت گسترده‌تری را ممکن می‌داند. انتخاب هر یک از این دیدگاه‌ها، نیازمند سنجش دقیق ادله، توجه به شرایط زمان و مکان، و درنظرگرفتن مصالح عالیه جامعه اسلامی است.