نوع مقاله : ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت
تازه های تحقیق
پژوهش حاضر در تقاطع دو حوزۀ کمتر پیوستهشدۀ فقه امامیه قرار دارد: فقه خانواده از یکسو، و فقه سیاسی و دفاعی از سوی دیگر. پرسش محوری آن است که آیا حکم لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل — که در شرایط عادی مستند به ادلۀ محکم شرعی است — در وضعیتهای جنگی و بحرانی، بهویژه هنگامی که حضور زنان در راهپیماییها و تجمعات اجتماعی مصداق دفاع از جامعۀ اسلامی یا امربهمعروف و نهیازمنکر باشد، همچنان به قوت خود باقی است یا ساقط و مقیّد میشود.
نقطۀ عزیمت پژوهش، اثبات استواری حکم اولیۀ اذن است. قرآن کریم در آیۀ قوّامیت (نساء/۳۴)، فقها از جمله صاحب جواهر را به سمت تفسیر سرپرستی مدیریتی مرد در نهاد خانواده سوق دادهاند. روایاتی چون صحیحۀ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) با تعبیر «لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُخْرِجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» و روایت ابی بصیر از امام صادق (ع)، نهتنها ساختار فتوایی اکثر فقهای امامیه را شکل دادهاند، بلکه اذن را حتی در مواردی که منافاتی با حق استمتاع شوهر ندارد، لازم دانستهاند. این مبانی، چارچوب اصلی را میسازند که دستیابی به مدعای پژوهش جز از رهگذر منطق تزاحم و احکام ثانوی ممکن نیست.
پژوهش در گام بعدی، ساختار فقهی استثنائات وارد بر این حکم را تحلیل میکند و چهار مبنای اصلی سقوط یا تقیید اذن را از متون فقهی استنباط مینماید: دفع ضرر جانی، مالی یا آبرویی؛ بروز مشقت شدید و حرج غیرمتعارف که ماندن در منزل را تکلیفی طاقتفرسا میسازد؛ وجوب انجام واجبات عینی مانند حج یا حفظ نفس محترمه؛ و تزاحم با اولویتهای اجتماعی مهمتر بر اساس قاعدۀ اهم و مهم. این چهار مبنا پایههای نظری هستند که اعمال آنها بر شرایط جنگی معاصر در بخشهای بعدی پژوهش پی گرفته میشود.
بخش اصلی پژوهش به اثبات ضرورت حضور زنان در تجمعات و راهپیماییهای دفاعی اختصاص دارد. از حیث ادلۀ قرآنی، آیۀ «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ» (توبه/۷۱) بر پیوند ولایی مشترک مؤمنان در وظایف اجتماعی دلالت دارد و فریضۀ امربهمعروف و نهیازمنکر را — که مستلزم حضور در عرصۀ اجتماع است — بر هر دو جنس به یکسان واجب میشمارد. از حیث سیره، حضور گستردۀ زنان صدر اسلام در بیعتها، غزوات و مواضع سیاسی، با عدم نهی پیامبر (ص)، دالّ بر مشروعیت بنیادین این حضور است؛ چنانکه صحیح بخاری و صحیح مسلم بابی مستقل با عنوان «غزوةالنساء» گشودهاند.
از مهمترین یافتههای پژوهش، تحلیل دیدگاه فقهای معاصر در این مسئلۀ نوپدید است. آیتالله خویی خروج زن برای امور مستحب را — در صورت عدم منافات با حق استمتاع — بدون نیاز به اذن جایز دانستهاند. آیتالله مکارم شیرازی «هدف ضروری مادی یا معنوی» را ملاک استثنا قرار دادهاند. آیتالله لنکرانی شرکت در انتخابات را واجب عینی دانسته و خروج بدون اذن را در آن مجاز شمردهاند. مهمترین جایگاه در این بحث از آنِ نظریۀ امام خمینی (ره) است: ایشان در فقهالسیاسات، «حفظ نظام» را از واجبترین واجبات میدانند و هرگاه فعالیت سیاسی یا اجتماعی با تکلیف حفظ نظام پیوند بخورد، اولویت را به آن میدهند و اذن زوج مانع شرعی نخواهد بود.
نوآوری روششناختی پژوهش در تدوین معیار فقهی تشخیص ضرورت در شرایط جنگی است. این معیار دو بُعد دارد: بُعد عرفیعقلایی که تشخیص مصداق ضرورت را به عرف واگذار میکند، و بُعد شرعی که بر قواعد حفظ نفس و رفع ضرر استوار است. در ترکیب این دو بُعد، هرگاه تهدیدی جدی متوجه جان، امنیت جامعه یا مصلحتی مهم باشد، موضوع ضرورت محقق شده و احکام ثانوی جاری میشوند. در این وضعیت، دفاع از جامعۀ اسلامی از یک انتخاب فردی به یک تکلیف عمومی یا کفایی تبدیل میشود که خطابش شامل زنان و مردان به یکسان است. پژوهش همچنین تأکید میکند که تشخیص نهایی ضرورتهای کلان اجتماعی در حوزۀ صلاحیت ولیفقیه است؛ و حکم حکومتی مشروع در این باره، نهتنها جواز، بلکه وجوب خروج زنان را در پی خواهد داشت.
نتیجۀ کلی پژوهش حاکی از آن است که حکم اذن زوج، برخلاف آنچه گاه بهصورت مطلق تلقی میشود، ذاتاً قابل تخصیص است و در شرایط جنگی، از حیث هر سه قاعدۀ لاضرر، نفی عسروحرج و اهمومهم، مشمول تقیید میگردد. آنچه این پژوهش افزون بر پیشینه ارائه میدهد، انتقال این مباحث از حوزۀ واجبات فردی — مثل حج — به قلمرو تکالیف اجتماعی و سیاسی در بستر جنگ نرم و سخت معاصر است؛ قلمرویی که در ادبیات فقهی پیشین کمتر به صورت منسجم بررسی شده بود.
خروج زن از منزل که در فقه امامیه عمدتاً مشروط به اذن شوهر دانسته شده و در شرایط عادی به عنوان نظمدهندۀ روابط خانوادگی ایفای نقش میکند، با تحولات معاصر و تغییر ماهیت جنگها نیازمند بازکاوی است؛ چراکه حضور زنان در تجمعات و راهپیماییها، بهویژه در شرایط جنگی و اضطراری، به عنوان جزئی از «جبهۀ مقاومت» و دفاع از دین و سرزمین مطرح گردیده است. این امر ضرورت تحقیق دربارۀ اعتبار یا تعدیل حکم سنتی اذن شوهر را در موقعیتهایی که حضور زن در اجتماع خود مصداق دفاع یا حفظ جامعۀ اسلامی است، دوچندان میسازد.
ازاینرو، سؤال اصلی پژوهش آن است که حکم شرعی اذن شوهر در قبال حضور زنان در تجمعات و راهپیماییها در شرایط جنگی و اضطراری چیست و چگونه میتوان حدود این امر را چنان تبیین کرد که هم حقوق زوج محفوظ بماند و هم تکالیف اجتماعی و دینی زن در عرصۀ دفاع و مقاومت امکان تحقق یابد. این تحقیق با روش توصیفی‑تحلیلی، مبانی و ادلۀ فقهی لزوم اذن در خروج و قواعد حاکم بر شرایط اضطراری (مانند ضرورت و اهم و مهم) را واکاوی کرده و سپس آنها را بر واقعیتهای شرایط جنگی معاصر و ویژگیهای حضور زنان در راهپیماییها و تجمعات تطبیق میدهد؛ زیرا پیشینۀ پژوهشهای فقهی عمدتاً بر تکالیف عبادی، احکام عمومی خروج از منزل و استثنائات مربوط به امور اداری، شغلی و برخی واجبات عینی متمرکز بوده و کمتر به نقطۀ تلاقی «اذن شوهر» با «شرایط جنگی و دفاعی» بهویژه در مقولۀ راهپیماییها و تجمعات پرداخته است.
از منظر عقلی، لزوم اذن شوهر برای خروج زن از منزل به «حفظ نظم خانواده و جلوگیری از تزاحم حقوق متقابل زوجین» بازمیگردد؛ زیرا در هر نظام حقوقیِ مشترک، هماهنگی میان اعضای خانواده برای تأمین هماهنگی و جلوگیری از تعارض منافع ضروری است (نجفی، ۱۴۳۰، ج ۳۱، ص ۲۳۱). همچنین آیۀ شریفۀ «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (نساء/۳۴) که به قوّامیت مردان بر زنان اشاره دارد، نزد مفسران و فقها به معنای سرپرستی اجرایی و مدیریتی تفسیر شده است. این دیدگاه، حق تنظیم رفتوآمدهای زن را برای شوهر در چارچوب خانواده اثبات میکند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۵۴۴). صحیحۀ محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) که میفرماید: «لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُخْرِجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲۰، ص۱۵۷) و روایت ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) با عبارت مشابه: «لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ... وَلَا تُخْرِجَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (همان، ج۲۰، ص۱۷۴)، به روشنی لزوم اخذ اذن از شوهر را برای خروج از منزل بیان میکنند. این روایات مبنای اصلی فتوای اکثر فقها را تشکیل دادهاند (خاتمی، ۱۴۰۲، ص۶). افزون بر این، اکثر فقهای امامیه، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در غیر انجام واجب، به طور مطلق جایز نمیدانند، چه منافات با حق استمتاع شوهر داشته باشد یا نداشته باشد (نجفی، ۱۳۹۱، ص۱۰۷). این مبانی، حکم اولیه و اصلی را بر «لزوم اذن شوهر در شرایط عادی» استوار میسازند.
در این بخش از مقاله، به ضرورت حضور زن در تجمعات پرداخته میشود و تبیین میگردد که این حضور چه مقدار اهمیت و ضرورت دارد.
اطلاق آیات قرآنی بر وجوب تکلیف اجتماعی و دفاعی مؤمنان، بدون لحاظ جنسیت، دلالت دارد. آیۀ «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ» (توبه: ۷۱) بر پیوند ولایی، یاری متقابل و اشتراک زنان و مردان مؤمن در وظایف اجتماعی دلالت میکند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۹، ص۴۵۵). همچنین در همین آیه به «امربهمعروف و نهیازمنکر» که از بالاترین فرایض دینی است و بهموجب آیات متعدد قرآن بر مرد و زن به طور یکسان واجب گردیده، اشاره شده است که مستلزم حضور زن در صحنۀ اجتماع است (توجهی، ۱۳۹۰، ص۴۲). نیز آیۀ «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ…» (نساء، ۷۵) صراحتاً بر وجوب دفاع و حمایت از مستضعفان به عنوان یک وظیفۀ عمومی و ایمانی تأکید میکند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۶۷۲).
روایات نیز بر مشارکت و حضور اجتماعی زنان در رخدادهای مهم صدر اسلام دلالت دارند. در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «کانت نساءُ النبی یَخرُجنَ مع رسولِ الله فی الغزوات فیُداوین الجرحى و یَسقین الماء؛ زنان پیامبر در غزوات همراه رسول خدا بیرون میرفتند؛ مجروحان را درمان میکردند و آب میرساندند» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۱، ص۴۲). سیرۀ تاریخی زنان صدر اسلام، مانند حضور در بیعتها، پشتیبانی از جنگها و حتی دفاع مستقیم (چون سوده در اُحد)، گواه آن است که آنان همچون ابوذر و مالکاشتر در عرصههای سیاسی و نظامی حضوری فعال و مؤثر داشتهاند (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص۲۹۹)؛ تا جایی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم، باب مستقلی با عنوان «غزوة النساء» اختصاص داده شده است (توجهی، ۱۳۹۰، ص۴۵).
طبق نظر آیتالله خویی، خروج زن از منزل برای شرکت در انتخابات و راهپیمایی که از امور مستحبی محسوب میشود، و درصورتیکه این حضور با حق استمتاع مرد منافات نداشته باشد، زن میتواند بدون اجازه، عمل مستحبی خود را انجام دهد (خویی، ۱۴۱۰، ج۲۰، ص۲۸۹). آیتالله مکارم دراینخصوص شرط «هدف ضروری» را در استفتاء خود مطرح نمودهاند: «زن بدون رضایت شوهر نمیتواند برای فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود، مگر درصورتیکه برای یک هدف مادی یا معنوی ضروری خارج شود که اشکال ندارد» (مکارم شیرازی، ۱۴۲۴). همچنین آیتالله لنکرانی شرکت در انتخابات را واجب عینی دانسته و خروج زن از منزل را بدون اذن همسر جایز میداند.
علاوه بر اینکه بر اساس منابع فقهی، لازم است زوجه در عقد دائم برای خروج از منزل رضایت زوج را جلب کند، اما خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است، مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و یا نجات نفس محترمه، از این قانون کلی استثنا شده است (سایت پاسخ به سؤالات فقه و معارف اسلامی جامعه الزهرا (سلام الله علیها)، ۱۳۹۵). امام خمینی (ره) نیز در «فقه السیاسات» شرکت در امور سیاسی را از زمرۀ احکام اولیه محسوب نموده و در صورت تعارض میان آن و احکام اولیۀ دیگر، «حفظ نظام» را از واجبترین واجبات میداند؛ بنابراین طبق نظر ایشان، منعی در فعالیتهای لازم و ضروری مطابق با فتوایشان دیده نمیشود (خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۲۲۸؛ اﺣﻤﺪوﻧﺪ، ۱۴۰۰، ص ۷۰۷‑۷۰۸؛ جاویدی، ۱۳۹۶، ص۸۱)؛ بنابراین، در شرایط ضروری و لازم، فقها بر این باورند که فعالیتهای مرتبط با حقوق زن در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مجاز است.
در فقه امامیه، «ضرورت» مفهومی دوبعدی دارد: از یکسو، بُعد عرفی و عقلایی آن مطرح است و تشخیص مصداق ضرورت به عرف و عقلا واگذار میشود؛ بدین معنا که هرگاه در نگاه عرف، جان انسان، امنیت جامعه یا مصلحتی مهم در معرض تهدید جدی قرار گیرد، موضوع ضرورت تحقق یافته و زمینۀ اعمال احکام ثانوی فراهم میشود (نجفی، ۱۴۳۰، ج۳۱، ص۲۳۱). ازسویدیگر، این مفهوم بُعد شرعی نیز دارد و بر قواعدی چون حفظ نفس و رفع ضرر استوار است؛ بنابراین اگر انجام کاری برای دفع خطر یا حفظ جان و مصالح مهم اجتماعی لازم باشد، حکم اولیه در برابر آن مقید شده و گاه جای خود را به وجوب میدهد (خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۳۹۲).
در شرایط جنگی، این مبنا در قالب «تکلیف اجتماعی» ظهور مییابد. مقصود آن است که دفاع از جامعۀ اسلامی، پشتیبانی از جبهۀ حق و حضور در عرصههایی که برای حفظ نظام و دفع تهدید دشمن ضروری است، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه در صورت احراز موضوع، به وظیفهای عمومی یا کفایی تبدیل میشود. در چنین وضعی، زن و مرد هر دو در دایرۀ خطاب شارع قرار میگیرند و اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، قیود شخصیِ مربوط به روابط خانوادگی، مانند لزوم اذن زوج، در برابر این تکلیف اهمّ محدود میشود (نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۴، ص۳۹۵). فقها در باب دفاع و نیز امربهمعروف و نهیازمنکر، بر شمول خطاب نسبت به زنان و مردان تأکید کردهاند؛ ازاینرو، اذن شوهر در مواردی که تکلیف شرعیِ عام تحقق یافته باشد، موضوعیت مستقل ندارد (خمینی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۴۲۶).
افزون بر این، تشخیص نهایی ضرورتهای کلان اجتماعی و تعیین مصادیق آن در حوزۀ اختیارات ولیفقیه و حاکم شرع قرار دارد؛ زیرا حفظ نظام، تدبیر مصالح عمومی و صدور حکم حکومتی از شئون اوست (خمینی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۴۶۶). برایناساس، هرگاه حضور زنان برای دفاع، امداد، پشتیبانی یا حفظ مصالح عمومی به تشخیص معتبر شرعی و حکومتی لازم باشد، خروج آنان از منزل نهتنها جایز، بلکه در مواردی واجب خواهد بود؛ بنابراین، حضور زن در صحنههای اجتماعیِ مرتبط با جنگ و دفاع، در چارچوب انجام وظیفۀ دینی مشترک معنا مییابد و با قواعدی چون حفظ نظام، دفع ضرر و تقدم تکلیف الهی بر اذن غیر، کاملاً سازگار است.
پژوهش حاضر نشان داد که اذن زوج در شرایط عادی، بر پایۀ سیرۀ عقلایی، برخی آیات مانند قوّامیت و روایات فقهی، در فقه امامیه پذیرفته شده است؛ بااینحال، این حکم اطلاق نداشته و در شرایط خاص قابل تخصیص و تقیید است. در شرایط جنگی و بحرانی و حضور در تجمعات اجتماعی (مانند راهپیماییها)، اگر خروج زن از منزل در چارچوب دفاع از اسلام، امربهمعروف و نهیازمنکر یا صیانت از مصالح عمومی قرار گیرد، موضوع از «خروج عادی» به «خروج ضرورتی و تکلیفی» تغییر میکند. در این صورت، به دلیل تزاحم با تکالیف مهمتر و حاکمیت قواعدی چون لاضرر، نفی عسروحرج و قاعدۀ اهم و مهم، اذن زوج مانع شرعی نخواهد بود؛ بنابراین، حضور زنان در راهپیماییها و تجمعات اجتماعیِ مرتبط با دفاع از ارزشهای اسلامی، در شرایط جنگی میتواند فعلی مشروع و در مواردی تکلیفی شرعی محسوب شود که نیاز به اذن صریح زوج ندارد. این نتیجه با مبانی فقه امامیه و نیز فتاوای بسیاری از مراجع معاصر سازگار است.
